هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد با اشاره به الزامات اقتصاد ایران در دوره پساجنگ اظهار کرد: نخستین اولویت در این دوره، بازسازی است، اما این بازسازی نباید صرفاً به معنای بازگرداندن شرایط موجود باشد. آنچه اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، نوسازی در کنار بازسازی است؛ به این معنا که ارتقای فناوری، به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و حفظ و توسعه فرآیندهای تولیدی در بخش‌های مختلف اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: همان‌گونه که در حوزه حمل‌ونقل نیازمند استفاده از هواپیماها و کشتی‌های نسل جدید هستیم، در بخش تولید نیز باید به سمت فناوری‌های نوین حرکت کنیم. در کنار این موضوع، کاهش سهم دولت در اقتصاد و افزایش نقش مردم و بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است.

حق‌شناس تصریح کرد: اقتصاد پساجنگ ایران نیازمند تغییر رویکرد و اصلاح راهبردهای اقتصادی است؛ در غیر این صورت، اگر صرفاً به بازسازی با الگوهای گذشته اکتفا شود، بسیاری از مشکلات ساختاری همچنان پابرجا خواهند ماند.

این کارشناس اقتصادی درباره کنترل تورم و نقدینگی در شرایط پساجنگ گفت: با بازگشت تجارت خارجی و فعالیت‌های اقتصادی به روند عادی، امکان مدیریت بهتر متغیرهای پولی فراهم می‌شود. ایران از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه صادرات برخوردار است و در صورت بهره‌گیری مناسب از درآمدهای صادراتی، کنترل نقدینگی نیز امکان‌پذیر خواهد بود. بدیهی است مهار رشد نقدینگی، نخستین گام برای کاهش نرخ تورم محسوب می‌شود.

وی در تشریح مهم‌ترین اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تصریح کرد: ریشه اصلی بسیاری از مشکلات پولی و تورمی کشور به نحوه تدوین بودجه بازمی‌گردد. بودجه باید بر اساس منابع واقعی تنظیم شود و مصارف نیز متناسب با درآمدهای قابل تحقق تعریف شوند. در شرایطی که ابتدا هزینه‌ها تعیین و سپس برای تأمین منابع آنها به استقراض یا منابع غیرواقعی متوسل شویم، رشد نقدینگی و تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اصلاح این رویکرد می‌تواند مهم‌ترین کمک به کنترل نقدینگی و کاهش تورم باشد.

حق‌شناس درباره قیمت‌گذاری دستوری نیز اظهار کرد: هرگونه نظام قیمت‌گذاری که بدون توجه به سازکارهای اقتصادی اعمال شود، شکننده و ناپایدار خواهد بود. در بسیاری از موارد، دولت‌ها از طریق سیاست‌های مالی و پولی زمینه ایجاد تورم را فراهم می‌کنند و سپس می‌کوشند با ابزارهای اداری قیمت‌ها را کنترل کنند؛ در حالی که این دو رویکرد در تعارض با یکدیگر قرار دارند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره استقلال بانک مرکزی گفت: تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل دستیابی به تورم‌های تک‌رقمی پایدار، برخورداری بانک مرکزی از استقلال در سیاست‌گذاری پولی است. کنترل تورم تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که ابزارهای سیاست پولی در اختیار بانک مرکزی قرار داشته باشد و این نهاد تحت تأثیر مستقیم سیاست‌های مالی دولت قرار نگیرد. میان استقلال بانک مرکزی و موفقیت در مهار تورم، رابطه‌ای مستقیم و اثبات‌شده وجود دارد.

موفقیت طرح کالابرگ منوط به موقتی بودن آن است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأمین مالی خسارات و هزینه‌های ناشی از جنگ نیز اظهار کرد: زمانی که دولت برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد، زمینه افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی فراهم می‌شود و این فرآیند در نهایت به افزایش نرخ تورم می‌انجامد. از این رو، تأمین مالی هزینه‌های دولت باید از مسیرهای پایدار و غیرتورمی انجام شود.

وی درباره طرح‌های حمایتی نظیر کالابرگ و یارانه‌های ویژه در شرایط بحرانی نیز گفت: در بسیاری از کشورهای جهان، دولت‌ها در دوره‌های خاص مانند جنگ یا همه‌گیری کرونا از ابزارهای حمایتی برای کاهش فشار بر خانوارها استفاده می‌کنند. این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت می‌توانند آثار مثبتی داشته باشند، اما شرط موفقیت آنها موقتی بودن است. اگر چنین طرح‌هایی به سیاست‌های دائمی تبدیل شوند، کارایی اولیه خود را از دست می‌دهند و پیامدهای منفی برای اقتصاد به همراه خواهند داشت.